به نقل از «مشرق»

اعتراض احزاب سیاسی مخالف دولت انگلیس به تجاوز نظامی علیه یمن

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۱۱۹۵

احزاب سیاسی مخالف دولت انگلیس ضمن انتقاد از حمله نظامی این کشور علیه یمن، خواستار تشکیل فوری جلسه پارلمان شدند.

به گزارش مشرق، سر وزیر اسکاتلند روز جمعه طی سخنانی از دولت لندن خواست که در حمایت از اقدام نظامی این کشور علیه یمن، مدارک قانونی و محکمه‌پسند ارائه کند. «حمزه یوسف» افزود: «قبل از اقدام جدی مانند مداخله نظامی، نمایندگان مجلس که البته به نمایندگی از مردم انتخاب شده‌اند، باید نظر خود را ارائه می‌کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

وی با اشاره به تاریخ سیاست‌های جنگ طلبانه انگلیس افزود: «بیایید در این مورد صادق باشیم، بریتانیا سابقه خوبی در مورد مداخله نظامی به ویژه در خاورمیانه ندارد. به همین دلیل است که مجلس باید تشکیل جلسه می‌داد تا نمایندگان اجازه داشتند برنامه‌های دولت را برای اقدام نظامی در یمن مورد بحث و بررسی قرار دهند.»

سروزیر اسکاتلند خاطر نشان کرد که هرگونه اقدام نظامی «باید مبتنی بر شواهد باشد» تا افکار عمومی توجیه شود. وی ادامه داد که دولت انگلیس «باید هدف خود را بیان و جزئیاتی را در مورد پیامدهای امنیتی اقدامات خود در منطقه، ارائه کند.»

لیلا موران سخنگوی امور روابط خارجی حزب لیبرال دموکرات هم دور زدن پارلمان را "شرم آور" توصیف کرد. او با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پارلمان هرگز نباید دور زده شود، به ویژه در مورد اقدام نظامی» این قانون‌گذار انگلیسی خواستار تشکیل فوری جلسه پارلمان برای رای‌گیری درباره حمله صورت گرفته علیه یمن شد.

رهبر حزب پلید کیمرو در ولز هم تصریح کرد که دولت انگلیس باید پیش از حمله به یمن، با پارلمان مشورت می‌کرد. همچنین جرمی کوربین رهبر پیشین حزب کارگر با انتشار پیامی در ایکس، بمباران یمن را اقدامی بی ملاحظه خواند که باعث تشدید تنش‌ها و تلفات بیشتر در منطقه خواهد شد. وی افزود: این کاملا شرم آور است که حتی با مجلس مشورت نشده است. پس کی قرار است از اشتباهاتمان درس بگیریم و بفهمیم که جنگ، راه حل نیست؟

در همین حال بزرگترین نهاد ضد جنگ انگلیس با صدور بیانیه‌ای، درباره تبعات حمله شب گذشته علیه یمن و گسترش جنگ در غرب آسیا هشدار داد و تصریح کرد: دولت‌های آمریکا و بریتانیا باید از اسرائیل بخواهند که حملات خود را در غزه متوقف و آتش‌بس را اجرا کند، نه اینکه یک کشور بسیار فقیر را بمباران کند.

«ائتلاف توقف جنگ» که با یک میلیون عضو، بزرگترین پویش ضد جنگ انگلیس به‌شمار می‌رود، طی بیانیه‌ای مشترک با کارزار خلع سلاح هسته‌ای انگلیس تاکید کرد: حمله به یمن توسط نیروهای آمریکایی، بریتانیایی و دیگر نیروها تشدید خطرناک جنگ در خاورمیانه است. این پیامد مستقیم حمایت دولت‌های آنها از حمله سه ماهه اسرائیل به غزه و به طور کلی مردم فلسطین است.

دو نهاد انگلیسی تصریح کردند: این خطرناک‌ترین زمان طی بیش از دو دهه گذشته در خاورمیانه است و امتناع قدرت‌های غربی از محکوم کردن اقدامات اسرائیل، باعث گسترش بیشتر جنگ در یمن، لبنان و جاهای دیگر خواهد شد.

آمریکا و انگلیس بامداد امروز (جمعه) در پی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، حملات حمله به مواضع انصارالله یمن را آغاز کردند. منابع خبری گزارش دادند که ارتش ملی یمن در پاسخ به تجاوز هوایی آمریکا و انگلیس به این کشور، یک هدف متعلق به ایالات متحده در دریای سرخ را هدف قرار داده است.

ارتش یمن در هفته‌های گذشته در حمایت از مقاومت ملت فلسطین در نوار غزه چند کشتی رژیم صهیونیستی یا کشتی‌های حامل کالا برای این رژیم را که عازم سرزمین‌های اشغالی در دریای سرخ، اقیانوس هند و تنگه باب‌المندب بودند، هدف قرار داده است.

نیروهای ارتش یمنی متعهد شده‌اند تا زمانی که رژیم اسرائیل حملات خود به نوار غزه و کشتار مردم این منطقه را متوقف نکند، حملات به کشتی‌های این رژیم یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی را در دریای سرخ ادامه خواهد داد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت انگلیس یمن ایالات متحده آمریکا خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دولت انگلیس اقدام نظامی علیه یمن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۱۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.